عقد إيجار أرض زراعية بالمُزارعة

 عقد إيجار أرض زراعية بالمُزارعة

* بعد أن أقر الأطراف الثلاثة بأهليتهم للتعاقد، اتفقوا على ما يلي:-

( تمهيد )

* يتعهد الطرف الأول بزراعة الأرض المملوكة للطرف الثاني والبالغ إجمالي مساحتها ............................................. والكائنة في ................................................................................................................................................................

* وكذلك يتعهد الطرف الأول بزراعة الأرض المملوكة للطرف الثالث والبالغ إجمالي مساحتها ............................................. والكائنة في .......................................................................................................................................

* ويلتزم الطرف الأول وحده ودون غيره، ومن ماله الخاص، بتمويل جميع العمليات اللازمة لزراعة الأطيان (موضوع هذا العقد)، سواء باشرها بنفسه أو بعماله أو بالماشية، ويلتزم على الأخص (وعلى سبيل الذكر وليس الحصر) بتمويل عمليات التسميد بالسماد البلدي اللازم للزراعة وجمع المحصول وتطهير المساقي والمراوي والمصارف الرئيسية والفرعية وإصلاح آلات الري والزراعة، وكذلك ما يلزم الزراعة من تقاوي وشتلات وأسمدة كيميائية ومقاومة الآفات والحشرات سواء باليد أو بالمُبيدات والري بالآلات الميكانيكية وأجرة الخفراء والخولة اللازمين للزراعة، وكذلك جميع الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المفروضة على الأطيان بما فيها ضريبة الدفاع... وخلافه. 

( البند الأول )

* يُعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

( البند الثاني )

* يلتزم الطرف الأول وحده ودون غيره ومن ماله الخاص بتمويل جميع العمليات اللازمة لزراعة الأطيان (موضوع العقد الماثل)، سواء باشرها بنفسه أو بعماله أو بالماشية، ويلتزم على الأخص (وعلى سبيل الذكر وليس الحصر) بتمويل عمليات التسميد بالسماد البلدي اللازم للزراعة وجمع المحصول وتطهير المساقي والمراوي والمصارف الرئيسية والفرعية وإصلاح آلات الري والزراعة، وكذلك ما يلزم الزراعة من تقاوي وشتلات وأسمدة كيميائية ومقاومة الآفات والحشرات سواء باليد أو بالمُبيدات والري بالآلات الميكانيكية وأجرة الخفراء والخولة اللازمين للزراعة، وكذلك جميع الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المفروضة على الأطيان بما فيها ضريبة الدفاع... وخلافه. ولا يحق للطرف الأول الرجوع على الطرفين الثاني والثالث بشيء من ذلك، ودون أية مسئولية عليهما بسبب ذلك.

( البند الثالث )

* مدة العقد هي: "مدة الزراعة - حسب نوعها"، وبحد أقصى مدة سنة ميلادية واحدة تبداء من تاريخ تحرير هذا العقد، وتجدد تلقائياً لمُدد أخرى مٌُماثلة ما لم يحصل تنبيه من أحد الأطراف على باقي الأطراف بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل انتهاء مدة الإجارة أو أية مُدة مُجددة بشهرين على الأقل.

( البند الرابع )

* يلتزم الطرف الأول بإمساك دفاتر كشوف حساب يقوم بإعدادها ويُبين فيها أولاً بأول المصاريف الفعلية التي قام بأنفاقها على أن يعتمدها من الطرفين الثاني والثالث مرة واحدة على الأقل كُل شهر. 

( البند الخامس )

* تم الاتفاق على أن يخصم من الإنتاج من بداية جمع المحصول جميع المصروفات الفعلية التي قام الطرف الأول بإنفاقها وتم اعتمادها من الطرفين الثاني والثالث على أن يوزع باقي المحصول بينهم كل حسب مساحة أرضه وفى حالة الخسارة يتحملها الأطراف الثلاثة كل حسب مساحة أرضه.

( البند السادس )

* يلتزم أطراف العقد الثلاثة بعدم إبرام أية تصرفات قانونية ترد على الأطيان موضوع هذا العقد، سواء أكان هذا التصرف القانوني بيعاً أو رهناً أو خِلافه إلا باتفاق الأطراف الثلاثة جميعاً، على أن يتم التوقيع على تلك التصرفات من الأطراف الثلاثة مُجتمعين.

( البند السابع )

* يُقر الطرف الأول صراحةً بأنه عاين بنفسه الأطيان المملوكة للطرفين الثاني والثالث موضوع هذا العقد مع ملحقاتها من مبان وآلات زراعية وخلافه، وأنه عالم بموقعها بالضبط وقبلها بحالتها الراهنة، وأنه تسلمها فعلاً.

* وعليه، فلا يحق للطرف الأول الإدعاء في أي وقت أثناء فترة المُزارعة بوجود أراضي بور أو عجز في المساحة. كما يتعهد الطرف الأول بأن يبذل من العناية بالأطيان ما يبذله الشخص الحريص على ماله الخاص، وأن يمتنع عن استعمالها بطريقة تُنافي شروط هذا العقد أو العرف الزراعي أو أن يأخذ منها أتربة أو يُحدث فيها أو في مُلحقاتها ومبانيها أي تغيير بدون علم وموافقة الطرفين الثاني والثالث.

* كما يتعهد الطرف الأول بأن يترك للطرفين الثاني والثالث جميع التعديلات والتحسينات والإصلاحات ومن أي نوع كانت بما فيها الشبكات والآبار وخلافه والتي قد يكون قد أجراها الطرف الأول، يتعهد بأن يتركها للطرفين الثاني والثالث كملك خاص بهما وخالص لهما ودون أن يحق للطرف الأول المُطالبة بأي تعويض عن ذلك بعد خصم المصاريف الفعلية المنصوص عليها بالبند الخامس من هذا العقد فقط. كما لا يحق للطرف الأول الرجوع علي الطرفين الثاني والثالث بأية مُطالبات مُستقبلاً بسبب ذلك.

( البند الثامن )

* يلتزم الطرفان الأول والثالث بعدم توصيل مياه الري البحاري من خلال مساحة الأرض المزروعة لأي شخص إلا بعد موافقة كتابية صريحة ومُسبقة من الطرف الثاني ( لتجنب حدوث مُشكلات مُستقبلاً لا قدر الله ). 

( البند التاسع )

        * يلتزم الطرف الأول بأن يُسلم الطرفين الثاني والثالث الأطيان المملوكة لهما والمُبينة بصدر هذا العقد، وذلك في نهاية المُدة المُتفق عليها في هذا العقد، على أن تكون خالية من كل زراعة، وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو إنذار.

        * وفي حالة تأخره عن ذلك، يحق للطرفين الثاني والثالث أن يتسلما أرضهما ويضعا اليد عليها فوراً بما عليها من مزروعات وبدون أي مُقابل.

( البند العاشر )

        * يحق للطرفين الثاني والثالث إنهاء هذا العقد وإخراج وإخلاء الطرف الأول من الأطيان المملوكة لهما – والمُبينة بصدر هذا العقد – في الأحوال الآتية:-

1-     إذا أخل الطرف الأول بأي التزام جوهري يقضي به القانون أو العقد الحالي بعد إنذاره بفسخ العقد.

2-     إذا استعمل الأطيان المملوكة للطرفين الثاني والثالث، أو سمح باستعمالها، بطريقة تنافي شروط هذا العقد.

3-     إذا قام بتأجير الأطيان المملوكة للطرفين الثاني والثالث، أو جزء منها، من باطنه للغير، أو تنازل عنها للغير، أو أشرك أحداً من الغير معه فيها.

4-     إذا لم يف الطرف الأول بتسليم الطرفين الثاني والثالث نصيبهما في الحاصلات الزراعية في الميعاد المتفق عليه عن السنة الزراعية بأكملها أو بأي جزء منها، وذلك بعد تكليفه بالوفاء.

( البند الحادي عشر )

        * يقر الطرف الأول صراحة باتخاذه موطناً له بالعنوان المذكور بهذا العقد، ويلتزم في حالة تغييره بإخطار الطرفين الثاني والثالث بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا صارت جميع الإنذارات والإعلانات التي ترسل له على عنوانه الثابت بهذا العقد صحيحة ومُنتجة لآثارها القانونية.

( البند الثاني عشر )

        * يخضع هذا العقد لأحكام القانوني المدني. وفيما لم يرد فيه نص في هذا العقد تسري بشأنه أحكام "عقد المُزارعة" المنصوص عليها في المواد من 619 : 627 من القانون المدني.

( البند الثالث عشر )

* حُرِرَ هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة منه للعمل بمُقتضاه.

توقيع الطرف الأول        توقيع الطرف الثاني         توقيع الطرف الثالث