عقد إيجار محل تجاري

 عقد إيجار محل تجاري

أنه في يوم .......................... الموافق .............../ .............../   20  _م.

بمدينة .............................. حُرِرَ هذا العقد بين كل من :

أولاً- السيد/ ........................................................................................ . ويُقيم في ........................................................................................... – تابع قسم .................................... – مُحافظة ..................................... ، ويحمل بطاقة رقم ................................ سجل مدني ....................................... صادرة في تاريخ .............../ .............../ ............... _م.

( طرف أول – مالك مُؤجر )

ثانياً- السيد/ ........................................................................................ . ويُقيم في ........................................................................................... – تابع قسم .................................... – مُحافظة ..................................... ، ويحمل بطاقة رقم ................................ سجل مدني ....................................... صادرة في تاريخ .............../ .............../ ............... _م.

( طرف ثان – مُستأجر )

- وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد، واتفقا على ما يلي :

( تمهيد )

يمتلك الطرف الأول (أو يستأجر الطرف الأول المصرح له في عقد الايجار بالتأجير من الباطن) المتجر (أو المصنع) المسمى والمقيد بالسجل التجاري تحت رقم .....محافظة ...... وبموجب هذا العقد يؤجر الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك المتجر (أو المصنع)، وذلك لقاء أجرة شهرية قدرها ......... ج ويشمل الايجار الانتفاع بالمقومات المادية والمعنوية للمتجر.

وتستحق الأجرة مقدماً في موعد أقصاه الأسبوع الأول من كل شهر، وفي حالة تأخر الطرف الثاني في سداد الايجار في الموعد المشار إليه فإن هذا العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر.

( البند الأول )

 يعد التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد.

( البند الثاني )

 دفع الطرف الثاني مبلغ وهو يمثل قيمة إيجار شهرين وذلك كتأمين لا يلتزم الطرف الأول برده إلا بعد انتهاء الايجار لأي سبب من الأسباب ويخصم من هذا التأمين قيمة ما يلزم لإصلاح ما يكون تلفه ناجماً عن تصرف المستأجر. فضلاً عن حقه في اقتضاء التعويض إذا لم يكن التأمين كافياً لذلك.

( البند الثالث )

 مدة هذه الاجارة تبدأ من تاريخ هذا العقد وتنتهي في/ /. دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، ولا يجدد العقد بعد انتهاء هذه الفترة وتعتبر يد الطرف الثاني على العين موضوع الايجار يد غاصب في حالة عدم الإخلاء فور انتهاء مدة العقد. ويجوز للطرف الأول في هذه الحالة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لطرده من العين.

( البند الرابع )

 يلتزم الطرف الثاني بسداد أجور العاملين (بالمتجر أو المصنع) موضوع الايجار وكذلك الوفاء بالاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية في المواعيد المحددة لذلك حسب القانون كما يلتزم بالضرائب التي تستحق عن فترة الإيجار وكذلك أية رسوم أخرى.

( البند الخامس )

 قام الطرف الثاني بمعاينة (المتجر أو المصنع) معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول بضمان ما قد يظهر من عيوب.

( البند السادس )

 قام الطرف الثاني باستلام (المتجر أو المصنع) في تاريخ هذا العقد ويلتزم بالمحافظة على مقوماته المادية والمعنوية وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص.

( البند السابع )

 يضمن الطرف الأول التعويض القانوني بشرط أن يخطره به الطرف الثاني في الوقت المناسب. وهو يقر من الآن بخلو المحل موضوع الايجار من أية حقوق عينية أو تبعية أو أي حجوزات أو مستحقات للغير.

(البند الثامن )

 تختص محكمة بالنظر في أي نزاع ينشأ من تنفيذ هذا العقد، ويعتد بعنوان الطرفين المبين بصدر هذا العقد.

( البند التاسع )

 حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة.

الطرف الأول                 الطرف الثاني

قائمة الموجودات المادية:

تذكر جميع الموجودات مع وصف حالتها وصفاً دقيقاً والقيمة المقدرة لها وهذه المنقولات هي بصفة أمانة لدى الطرف الثاني توقيع الطرف الثاني.