عقد تخصيص شقة فى اتحاد ملاك
انه في يوم الثلاثاء الموافق /
/
و بحضور كلا من : -
اولا: السيد / ……………….– المصري
الجـنسية و يحمل بطاقة رقم و المقيم في ………………. والمعين بموجب اجتماع الجمعية
العمومية المحرر في / /
( طــرف أول بائـع )
ثانيا: السيد / ……………….– المصري
الجـنسية و يحمل بطاقة رقم و المقيم في ……………….
( طرف ثاني مشتري )
و بعد ان اقر طرفي
العقد بأهليتهما القانونية و الفعلية علي التصرف و التعاقد اتفقا علي الاتي :
بند
تمهيدي
_ بموجـب عقد مؤرخ
في / / و مصدق علية في / / بمصلحة الشـهر العـقاري و التوثـيق تحت رقم …. لسـنة ….. بمـكتب ….. تأسـس اتحاد مـلاك ….. بين الـطرف الاول واخـرين و مـسجل برقم ….لسنة ….. خاضع لأحكام القانون
رقم 136 لسنة 1981 وذلك بغرض القيام بشراء أرض تصلح لبناء عماره سكنية
ثم اقامة العمارة علي تلك المساحة و توزيع وحداتها علي أعـضاء الاتحاد المذكورين في هذا العقد و من يـنضم اليهم بعد
ذلك كلا حسب نصـيبه في ملـكة و قد قام الاعـضاء باختيار الموقع المزمع اقامة العمارة
المذكورة عليه و هي مـساحة الأرض الكائنة بشارع ……… و البالغ مساحتها …… مترا مربعا مسجل رقم
…… شهر عقاري الاسكندرية و قد
خصصت للطرف الثاني (عضو الاتحاد ) الشقة الكائنة بالدور ……. رقم (….. ) و الـتي
وقع علـيها اختـياره طـبقا لطلب الانضمام للاتحاد المقدم منه و قد قبل الـطرف الثاني الـشروط الواردة فيه . و ذلك بعد ان اطلع
علي الرسومات الهندسـية و موقع العمارة موضوع هذا العقد و
قبل الوحده حـسب المواصـفات بالحالة التي عليها ووافق علي ذلك.
البند
الأول
البند التمهيدي جزأ لا يتجزأ من
بنود هذا العقد و مكملا له و متمما لبنوده.
البند
الثاني
وافق الطرف الاول بصفته
مأمـور الاتحاد علـي ان يخـتص الطرف الثاني بالشقة رقم ( ) و الكائنة
بالدور ….. من عمارة ……. و المحدده بالحدود الاتية :
الحد البحري الغربي
: ………..
الحد القبلي الغربي
: ………..
الحد البحري الشرقي
: ………..
الحد القبلي الشرقي
: ………..
البند
الثالث
من المتفق علية بين
الطرفين ان تخصيص هذه الوحده للطرف الثاني يشمل ايضا تملكه لحـصة شـائعة غير مفرزه في الأرض الـتي عليها الـعمارة
تبـلغ مسـاحتها نسبة تعادل الوحده المخصصه
له من اجمالي عدد و مساحة كل الوحدات فضلا عن الحصة الشائعة في ملكـية الاجـزاء الـمشتركة من مرافـق و خـلافـة و
المـعده للاسـتغلال المـشترك بين اعـضاء الاتـحاد و يخرج عن
نطـاق الملـكية المشتركه و الاستعمال المشترك حق العلو بالسـطح للمـبنى و
حق استـغلاله و استـعماله او العـلو فوقـه و ايضـا ينـطبق ذلك علي الجراج فهما ليس
ضمن الملكية المشتركة لأعضاء الأتحاد .
البند
الرابع
تم تخصيص
الوحده موضوع هذا العقد لقـاء ثمن احمالي وقدره ........... جنيها . فقط و قدرة
( .......... ألف جنية مصريا لا غير ) و هو ما يعادل قيمة حـصة الطرف الـثاني في الارض و المباني و
قد قام الطـرف الثاني بـسداد كـامل المبلغ عند تحرير هذا الـعقد و يعد توقيع الطرف
الاول علي هذا العـقد بمثابة مخالصة تامة
باستلامة كامل الثمن .
البند
الخامس
يلتزم الطرف الأول بتسليم
الوحده موضوع هذا العقد في موعد غايته / /
البند
السادس
يلتزم الطرف الثاني
بسداد حصته في تكاليف ادارة و حفظ المرافق و الاجزاء المشتركة و المخصـصة
لاستعـمال جمـيع الاعضـاء و
صـيانتها كـما يلـتزم
باستـعمال الاجـزاء المـشتركة
للـعماره و الانـتفاع بها حسـب الـغرض الـذي اعـد من أجله كما لا يجوز له اجـراء
اي تعـديلات في الاجـزاء المـشتركة و لا
ان يـتجاوز في انـتفاعه لتـلك المرافق الغرض التي اعدت من
اجله .
البند
السابع
يـتعهد الـطرف
الـثاني باحـترام الاحـكام الـتي ينص عليها نظام الاتحاد و المقرره بقصد تنظيم
الانتفاع و استغلال الوحده التي اختص بها كما يتعهد باحترام القواعد التي ينص عليها
القانون المدني في المواد 856 و ما يتلوها و علي وجه الخصوص .
البند
الثامن
يقر الطرف الأول بأن
الشقة المبيعة و ما يخصها من نسبة الأرض و المنافع المشتركة خالية من كافة الحقوق
العينية الأصلية و التبعية أيا كان نوعها
و انه لم يسبق له التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات .
البند التاسع
يتـحمل الـطرف
الثاني وحده تكـاليف الوحـده المخـصصة لـه و ما عليها من اعباء ضريبية و رسم العوائد
وغيرها التي تستحق حالا او مستقبلا .
البندالعاشر
اتـخذ كل من
الطـرفين المتـعاقدين عنوانه الـموضـح
بصدر هذا العقد موطنا مخـتارا له يصح اعلانه فيه و ترسل اليه كافة المكاتبات و
الطلبات و الاعلانات و صحف الدعاوى و الاوراق القـضائية و لـي كل طـرف اخـطار
الاخـر باي تـعديل او تغـيير في الموطن المختار
و الا كانت جميع الاعلانات صحيحه و نافذه في حقه .
البند
الحادي عشر
ينعقد الاخـتصاص لمـحاكم الاسكـندريه الابتدائيـة
بصـدد اي نزاع قد يثور في تفسـير بنود هذا العقد .
البند الثاني عشر
يتعهد الـطرف الاول
بالمثول امام الشهر العقاري لتسجيل هذا العقد بنفسه او عن طريق وكـيله متي طـلب منه الطـرف الثاني
ذلك علي ان تكون نفقات التسجيل و الرسوم المستحقة علية علي نفقة الطرف الثاني .
البند الثالث عشر
تحرر هذا العقد من
نسختين بيد كل طرف نسخه منه للعمل بموجبها عند اللزوم.
الـطرف الاول الـطرف الـثاني
( الـبـائـع ) ( المـشـتري )
