القانون
رقم 264 لسنة 1960
استبدال الاراضى الزراعية الموقوفة على الأقباط الأرثوذكس
نشر بالوقائع المصرية – العدد 161 في 19 مايو 1960
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر ،
قرر القانون الاتى
المادة (١)
يستثنى من احكام القانون رقم 152 لسنة 1957 والمشار اليه الاراضى الموقوفة على بطريرك وبطريركية الاقباط الازثوذكس والمطرانيات والاديرة والكنائس وجهات التعليم القبطية الارثوذكسيه وجهات البر الاخرى المتعلقة بهم وذلك فيما لا يجاوز مائتى فدان لكل جهة من الجهات الموقوفة عليها ومائتى فدان من الاراضى البور.
المادة (٢)
تنشأ هيئة تسمى " هيئة الاوقاف الاقباط الارثوذكس" تكون لها الشخصية الاعتبارية ، تتولى اختيار القدر المحدد فى المادة السابقة واستلام قيمة الاراضى المستبدلة. وتحدد اختصاصات هذه الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (٣)
يدير الهيئة مجلس ادارة يشكل من بطريرك الاقباط الارذوذكس رئيساً ومن عدد من المطارئة وعدد مماثل من الاقباط الارثوذكس من ذوى الخبرة يعينون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح البطريك اعضاء
ويرأس اجتماعه – مجلس الادارة من ينيبه البطريرك من المطارنه ، فاذا حضر البطريرك الاجتماع كانت له الرئاسة.
المادة (٤)
تؤدى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قيمة المستبدل من الاراضى الزراعية المبينه فى المادة الاولى من القانون رقم 152لسنة 1957 المشار اليه والمنشآت الثابتة وغير الثابتة القائمة عليها نقداً.
المادة (٥)
تتولى حصر الاراضى الزراعية المستبدلة وتقدير قيمتها لجنة من الفنيين يصدر بتشكيلها قرار من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى.
المادة (٦)
يستمر القائمون عند العمل بهذا القانون على ادارة الاراضى الموقوفة التى تختارها هيئة اوقاف الاقباط الارثوذكس طبقا لاحكام المادة الثانية فى عملهم الى ان تصدر الهيئة قرارات بتثبيتهم او باحلال غيرهم محلهم.
المادة (٧)
يقوم ديوان المحاسبة بفحص حسابات الهيئة ومراجعتها وتقديم تقرير سنوى اليها بنتيجة هذا الفحص.
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1380 (19 يوليه سنة 1960)
جمال عبد الناصر
لتحميل نسخة PDF
